<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيقام في شهر أكتوبر من هذا العام معرض عقاري في مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ( دي ال دي ) وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، بهدف تسليط الضوء على قوة ومرونة السوق العقاري في دولة الإمارات. وقد سجلت دبي وحدها مبيعات عقارية تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو، بتنظيم مشترك بين مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات الإماراتية، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، وذلك يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض بمدينة حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20–22% من سوق العقارات في دبي، مع استثمارات تقدّر بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حول أسباب مشاركتها في معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو 2026. الذي تنظمه بشكل مشترك مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعرض سيوفر منصة لتعزيز التواصل مع أسواق دولية مهمة مثل الهند، ودعم بناء علاقات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، بحصة تتراوح بين 20 و22%، وباستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض في حيدر آباد، ويستهدف جذب الاستثمارات من مدينة حيدر آباد وولاية تيلانغانا بشكل عام، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون هندي غير مقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الدوليين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة سوق العقارات في دبي، وأن المستثمرين الهنود تحديداً لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في نمو وتنوع السوق العقاري في الإمارة. ويعكس استمرار اهتمامهم قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة للاستثمار والأعمال والنمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشارك في المعرض عدد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث سيعرضون مشاريعهم الحالية والمشاريع المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين، ضمن فعالية عقارية واستثمارية متميزة في حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حيدر آباد من المدن الهندية سريعة النمو كمركز للثروات والاستثمارات، حيث تستقطب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل غوغل ومايكروسوفت و ميتا و امازون و ابل و ديلوتيغ، إلى جانب أكثر من 1,500 شركة تقنية تساهم في صادرات هندية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز قيمتها 28.9 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي غراند اكسبو كمنصة استثمارية متخصصة لربط المطورين العقاريين في الإمارات بالمشترين والمستثمرين الهنود، بما في ذلك أصحاب الثروات العالية والهنود غير المقيمين , الراغبين في تعزيز استثماراتهم العقارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية عالمية رائدة، مدعوماً بسوق شفاف ومنظم، وخدمات رقمية متطورة، وتنوع واسع في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن تركيزها مستمر على بناء منظومة عقارية مستدامة وملائمة للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتدعم نمو دبي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور حكومي وخبراء في القطاع العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المعرض، فإن حضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة بالأراضي والعقارات، إلى جانب مجموعة من الخبراء وأبرز العاملين في القطاع، سيضيف المزيد من المصداقية والقوة للفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُعرض خلال المعرض مشاريع حاصلة على الموافقات الرسمية، مقدمة من مطورين موثوقين يتمتعون بسجل طويل وسمعة قوية في سوق العقارات الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وأبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، كما تمنح المستثمرين المحتملين فرصة لفهم سوق دبي بشكل أفضل، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والحصول على معلومات موثوقة، والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الهند والإمارات للعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن الحدث منتدى الهند والإمارات للعقارات بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية، للحديث عن كيفية دعم حكومة الإمارات المستمر للمطورين العقاريين، وضمان أعلى معايير الجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستضيف المعرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة موضوعات مهمة للمستثمرين، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوانين تملك العقارات في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين التملك الحر وحق الانتفاع/الإيجار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإقامة الذهبية والمسارات الأخرى للحصول على الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه المنصات تساهم في تعزيز وعي المستثمرين وثقتهم من خلال توفير معلومات أكثر وضوحاً، ومساعدتهم على فهم البيئة التنظيمية والمنظومة العقارية في دبي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.grandexpoofficial.com</div></p>

يسلّط الضوء على قوة واستدامة السوق العقاري

معرض عقاري إماراتي في حيدر آباد بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، على أهمية توفير الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة للأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر خارج الدولة، مُشددة على الدور المحوري للأسرة في تعزيز سلامة الأبناء وحمايتهم أثناء التنقل والإقامة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي الأسر من مخاطر إهمال الأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر خارج الدولة، مؤكدة أهمية توفير الرعاية والإشراف المستمر للأطفال، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تتم زيارتها، لا سيما تلك التي تسن قوانين خاصة بالأطفال تتعلق بالإهمال وتعريض الحياة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الوالدين، مشيرة إلى أن بعض الممارسات التي قد يُنظر إليها على أنها بسيطة، مثل ترك الأطفال بمفردهم في أماكن الإقامة أو عدم متابعتهم بشكل مباشر، قد تعرض الأسر للمساءلة القانونية في بعض الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي إلى عدم ترك الأطفال دون إشراف مباشر، والتعرف مُسبقاً إلى القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الدولة المقصودة، والمحافظة على التواصل المستمر مع الأطفال أثناء التنقل، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأطفال في الأماكن العامة والمزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة دبي على أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وبيانات التواصل مع سفارة دولة الإمارات في الخارج، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تواجه الأسر أثناء السفر، داعيةً إلى استثمار الإجازات الصيفية بطريقة آمنة ومسؤولة، تضمن سلامة الأطفال.</div></p>

شرطة دبي تؤكد أهمية المتابعة المُستمرة للأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<h2>سكان الإمارة يواصلون حياتهم اليومية وأعمالهم بصورة طبيعية</h2><h2>المكاتب والمراكز التجارية والمطاعم تمتلئ بالزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن دبي كانت ولا تزال تشكل منارة الفرص، رغم التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاعتداءات الإيرانية السافرة، حيث أثبتت الإمارة، مرة أخرى، قدرتها على مواجهة الأزمات، بفضل البنية التحتية المتطورة، مؤكدة أنها تعزز مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير للصحيفة، أن سكان دبي واصلوا حياتهم اليومية وأعمالهم بصورة طبيعية، خلال هذه الفترة إذ إنه بمجرد مرور الساعات الأولى من بداية الأزمة، استعادت المدينة إيقاعها الطبيعي تدريجياً، حيث عادت حركة المرور إلى الشوارع الرئيسة، وامتلأت المكاتب والمراكز التجارية والمطاعم مجدداً بالزوار، فيما عادت حركة الطيران تدريجياً أمام الرحلات التجارية. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن دبي تعد واحدة من أكثر المدن تنوعاً في العالم، من حيث التركيبة السكانية، ونقل عن مقيمين قولهم إن الإمارة تمثل نموذجاً للتعايش، حيث يستطيع الأفراد من خلفيات ثقافية مختلفة، العيش والعمل في بيئة واحدة، توفر الأمن والاستقرار وفرص العمل. كما سلط التقرير الضوء على الدور الذي تلعبه دبي في جذب الكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أنه مع فرض الدول الغربية قيوداً متزايدة على الهجرة، تبرز دبي منارة استثنائية، دلفت إليها المواهب من كل مكان، لتصبح وجهة رئيسة للأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرهم من الكفاءات، حيث توفر لهم الإمارة فرص عمل سريعة، ورواتب تنافسية، مقارنة بالعديد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذا النمو المتسارع لم يقتصر على أصحاب المهن المتخصصة، بل امتد أيضاً إلى العمال في قطاعات الخدمات والبناء والنقل، الذين يرون في العمل في دبي فرصة لتحسين مستوى معيشتهم، ودعم أسرهم في بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات أجرت، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من المبادرات التشريعية، بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين والمقيمين، شملت تحديث قوانين العمل، والتأشيرات، إضافة إلى إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، الذي يمنح المهنيين والمستثمرين وأصحاب العقارات إقامة قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بات بإمكان الأجانب تأسيس شركات بملكية كاملة، في عدد متزايد من القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال في مجالات متنوعة، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى الاستشارات المالية والتصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن دبي أثبتت في أكثر من مناسبة، قدرتها على مواجهة الأزمات، مستشهداً بتجربتها خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما تمكنت من الحفاظ على سلاسل الإمداد، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت المدينة من بين أوائل المدن عالمياً في توفير اللقاحات لسكانها، الأمر الذي ساعد اقتصادها على التعافي سريعاً بعد الجائحة. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن تجربة الأيام الأخيرة عززت قناعة المقيمين بأن دبي ليست محطة عمل مؤقتة، بل مقراً دائماً للعائلات من مختلف أنحاء العالم. </div></p>

الإمارة تحافظ على إيقاعها الاقتصادي ونموذجها العالمي

«وول ستريت جورنال»: دبي منارة الفرص رغم التوترات في المنطقة

<h2>صمود الحياة اليومية في دبي دليل على قوة نموذجها الاقتصادي والاجتماعي</h2><p class='article-text'>أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن دبي، رغم تعرضها لاعتداءات إيرانية أكثر مما تعرضت له إسرائيل نفسها، فإنها ما تزال واحدة من أبرز المدن العالمية التي تجذب الناس الباحثين عن الفرص والعمل والحياة الجديدة، ولن تفقد جاذبيتها. </p><p class='article-text'>ويشير التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة ياروسلاف تروفيموف من دبي إلى أن المدينة تواجه هجوماً مزدوجاً؛ عسكرياً من جهة، وإعلامياً من جهة أخرى، إذ رافقت الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات موجة من الشماتة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ركزت بعض التعليقات على صورة دبي وكأنها مجرد مركز لبعض الأثرياء والمؤثرين.</p><p class='article-text'>غير أن الواقع أظهر صورة مختلفة تماماً. فمعظم سكان المدينة لم يغادروها رغم الهجمات، بل لم تنقطع الأعمال رغم هذه الأحداث، ويتوجه الناس إلى مكاتبهم وأعمالهم يومياً، وهو أبلغ رد على الحملات التي تستهدف دبي والتي تشكك في الأساس المتين لاقتصاد الإمارة. وقابليت الصحيفة عدداً من المقيمين الذين عبروا عن إخلاصهم وحرصهم على سلامة دبي والإمارات. </p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن صمود الحياة اليومية في دبي شكّل دليلاً على قوة النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي قامت عليه دبي خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>وتبرز دبي، وفق التقرير، كمدينة عالمية متعددة الجنسيات على نحو غير مسبوق. فهي تضم المواطنين الإماراتيين بينما جاء معظم المقيمين من مختلف دول العالم. ويعيش في المدينة أشخاص من دول تشهد توترات فيما بينها جنباً إلى جنب، في بيئة اجتماعية واحدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن أحد أهم أسباب جاذبية دبي يتمثل في الفرص المهنية التي توفرها، خصوصاً للمهنيين القادمين من الدول النامية. فالأطباء والمهندسون والمحامون والمحاسبون من دول مثل سوريا ومصر والهند والفلبين يجدون في دبي فرصاً للعمل والتطور المهني يصعب الحصول عليها في أوروبا أو الولايات المتحدة بسبب القيود الصارمة على الهجرة والعمل هناك.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفرص في المدينة على أصحاب المهن العالية فقط، بل تمتد أيضاً إلى العمال ذوي الدخل المحدود. فالكثير من العمال في قطاعات البناء والخدمات والنقل يقصدون دبي لأن العمل فيها لبضع سنوات قد يتيح لهم إرسال الأموال إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية أو حتى شراء منزل هناك.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الإمارات أدخلت في السنوات الأخيرة تعديلات تشريعية واسعة بهدف تعزيز جاذبية البلاد للمقيمين والمستثمرين، من بينها الإقامة الذهبية طويلة الأمد، وتخفيف القيود على ملكية الأجانب للشركات، إضافة إلى إصلاحات في قوانين العمل. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خلق طبقة جديدة من رواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا إلى الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى التقرير أن دبي أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، كما فعلت خلال جائحة كورونا، عندما تمكنت من الحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية وتسريع عمليات التطعيم ثم استعادة نموها الاقتصادي بسرعة. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن دبي قادرة على تجاوز تداعيات الاعتداءات الإيرانية أيضاً كما تجاوزت التحديات السابقة. </p>

سكان المدينة لم يغادروها رغم الاعتداءات.. ولم ينقطع الناس عن أعمالهم

وول ستريت جورنال: دبي منارة للفرص رغم الهجوم المزدوج.. الاعتداءات الإيرانية والحملات المسيئة

<p class='article-text'>«لم تعد التحذيرات مجرد حبر على ورق، فاليوم استيقظ عمالقة التقنية على واقع مرير تفرضه «المرحلة الثالثة» من الدستور الأوروبي. إنها ليست مجرد قواعد بل هي «قفص قانوني» يطالب بكشف خبايا الخوارزميات، ويهدد بابتلاع حصة ضخمة من الأرباح السنوية غرامات، ما وضع مجالس إدارات الشركات في حالة استنفار قصوى لم يشهدها قطاع التكنولوجيا من قبل».</p><p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم،البدء الرسمي في تنفيذ «المرحلة الثالثة» من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل. هذه المرحلة ليست مجرد تحديث تنظيمي بل هي بمثابة «جدار حماية» قانوني، يفرض قواعد تدقيق غير مسبوقة على النماذج اللغوية التوليدية الضخمة (GPAI) مثل تلك التي تطورها OpenAI، جوجل، وميتا، وهو الأمر الذي أدخل جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي في حسابات معقدة وأثارة موجة من الرعب والهلع تخوفاً من الغرامات المتوقعة جراء مخالفة الدستور الجديد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ لم يعد بإمكان الشركات إطلاق نماذجها «خلف أبواب مغلقة». المرحلة الثالثة تفرض شفافية «الكود المصدري» وإلزام الشركات بتقديم تقارير فنية مفصلة لمكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي حول كيفية تدريب النماذج ومصادر البيانات المستخدمة، مع اختبارات «الفريق الأحمر»، وهي إجراء تجارب اختراق إلزامية، لضمان أن النماذج لا يمكن استغلالها في صناعة أسلحة بيولوجية، أو شن هجمات سيبرانية، أو توليد محتوى تضليلي يهدد الديمقراطية.</p><p class='article-text'>بجانب العلامات المائية الرقمية أي محتوى (نص، صورة، فيديو) يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يحمل «وسماً غير مرئي» يثبت أصله الرقمي، وذلك لمكافحة موجة التزييف العميق في انتخابات 2026.</p><h2>المخاطر النظامية</h2><p class='article-text'>القانون الجديد يستهدف بشكل خاص النماذج، التي تتجاوز قدرتها الحسابية عتبة 10^25 FLOPS. هذه النماذج تصنف الآن على أنها «ذات مخاطر نظامية»، ويتعين على مطوريها إبلاغ المفوضية الأوروبية عن أي «حوادث خطيرة»، تسبب فيها النموذج خلال 24 ساعة. إثبات أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لعام 2026.</p><h2>مليارات في مهب الريح</h2><p class='article-text'>حذر «مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي» من أن عدم الامتثال لهذه القواعد لن يمر مرور الكرام. الغرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة (أيهما أكبر)، وهو ما قد يعني دفع عمالقة التقنية لمليارات الدولارات في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>يرى بعض المحللين في «وول ستريت» أن هذه القواعد الصارمة قد تدفع شركات مثل Apple أو OpenAI إلى تأخير إطلاق ميزاتها المتقدمة في السوق الأوروبية (كما حدث مع Apple Intelligence سابقاً)، ما قد يخلق فجوة تقنية بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>مع دخول «قواعد التدقيق الصارمة» في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم شهدت منصات التداول حالة من التباين الحاد. المستثمرون الآن لا ينظرون فقط إلى «قوة المعالجة»، بل إلى «تكلفة الامتثال القانوني».</p><p class='article-text'>سجل سهم مايكروسوفت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.2% في التداولات الأولية، والسبب المخاوف من أن التكاليف الباهظة لبناء مراكز بيانات «متوافقة بيئياً وقانونياً» مع المعايير الأوروبية قد تضغط على هوامش ربح قطاع Azure، ومع وجود حالة من «قلق التقييم؛ حيث بدأ السوق يتساءل متى ستتفوق الأرباح الصافية على النفقات الرأسمالية (CapEx) التي بلغت مستويات فلكية؟ وعلى العكس من الجميع، أظهر سهم «إنفيديا» تماسكاً مذهلاً، بل وارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى قرابة 185 دولاراً.<br>يرى المحللون أن قوانين التدقيق الصارمة ستدفع الشركات لشراء «المزيد» من الرقائق القوية (مثل معمارية Blackwell Ultra) لتشغيل أدوات الشفافية والتدقيق والوسم الرقمي دون التأثير على سرعة النماذج.<br>«إنفيديا» تظل «بائع الأسلحة» الوحيد في هذه الحرب التنظيمية؛ فكلما زادت التعقيدات القانونية زادت الحاجة لقوة حسابية أكبر للامتثال، فيما نجد جوجل هي الأكثر عرضة للمساءلة بشأن «الشفافية في بيانات التدريب» ومكافحة التزييف العميق، بسبب هيمنتها على يوتيوب ومحركات البحث.</p>

الذكاء الاصطناعي تحت الإقامة الجبرية في أوروبا

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الإمارات نجاحاً كبيراً واستثنائياً في مسيرتها العمرانية وكان القطاع العقاري أحد أعمدتها الرئيسة، فعلى مدى أكثر من عشرين عاماً، لم يُنظر إلى العقار في الإمارات ودبي بوصفه قطاعاً تقليدياً، بل كأداة استراتيجية لبناء الاقتصاد، واستقطاب الاستثمار، وتعزيز مكانة الإمارة على الخريطة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، منذ توليه الحكم عام 2006، رؤية واضحة تقوم على جعل دبي مدينة عالمية مفتوحة للاستثمار، وقادرة على المنافسة في أصعب الظروف، وكان أول محاور هذه الرؤية إرساء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة، تُحقق التوازن بين حماية المستثمر وتحفيز المطور، فشهدت دبي إطلاق منظومة قوانين تنظم الملكية العقارية، وتُرسخ مفهوم التملك الحر للأجانب، وتدعم الشفافية عبر التسجيل العقاري، ما أسهم في تعزيز الثقة طويلة الأجل بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توجيهاته، تحوّل القطاع العقاري إلى محرك للنمو الاقتصادي، لا مجرد نشاط إنشائي، فالمشاريع الكبرى لم تُبنَ بهدف البيع فقط، بل صُممت لتكون مراكز جذب سكاني وسياحي واستثماري، مثل الجزر الاصطناعية، والمجتمعات المتكاملة، والمناطق متعددة الاستخدامات، وقد انعكس ذلك في تنويع الطلب العقاري بين السكني، والتجاري، والفندقي، واللوجستي، بما خفف من حدة الدورات التقليدية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اهتماماً خاصاً بربط العقار بالبنية التحتية، فكانت الاستثمارات الضخمة في شبكات الطرق، والمترو، والمطارات، والموانئ، عاملاً حاسماً في رفع قيمة الأصول العقارية، وتحسين جودة الحياة، ولم يكن تطوير البنية التحتية هدفاً مستقلاً، بل جزءاً من رؤية عمرانية شاملة تجعل من دبي مدينة صالحة للعيش والعمل والاستثمار في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز استدامة القطاع العقاري، جاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدعومة بسلسلة من المبادرات والسياسات بعيدة المدى التي أعادت رسم ملامح السوق ورفعت من جاذبيته العالمية، فقد شكّلت مبادرة التملك الحر للأجانب نقطة تحول تاريخية، أسهمت في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وربط السوق المحلي بتدفقات رأس المال العالمية، كما أرست دبي نموذجاً فريداً في المنطقة يقوم على الانفتاح العقاري المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار التنظيمي، تم إطلاق وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات والهيئات، وفي مقدمتها تعزيز دور دائرة الأراضي والأملاك، وتفعيل أنظمة التسجيل العقاري، وحسابات الضمان للمشاريع على الخارطة، بما عزّز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين على حد سواء، وأسهمت هذه التوجيهات في رفع مستوى الثقة بالسوق، وتحويل دبي إلى مرجع إقليمي في الحوكمة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت مبادرات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، وفي مقدمتها الإقامة الذهبية وطويلة الأمد، لتشكل رافعة مباشرة للطلب العقاري، إذ ربطت تملك العقار بالاستقرار الأسري والمهني، ووسّعت شريحة المستثمرين من الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، ولم تكن هذه المبادرات مجرد أدوات جذب سكاني، بل جزءاً من رؤية أوسع تستهدف بناء مجتمع مستدام قائم على الاستقرار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التخطيط العمراني، أطلق الشيخ محمد بن راشد توجيهات واضحة بضرورة الانتقال من التطوير التقليدي إلى المجتمعات المتكاملة، ما انعكس في مشاريع تجمع بين السكن والعمل والترفيه والخدمات، وتتماشى مع أعلى معايير جودة الحياة، وتوّجت هذه الرؤية بإطلاق خطة دبي الحضرية 2040، التي وضعت العقار في قلب التخطيط السكاني، وربطت النمو العمراني بالبنية التحتية، والمساحات الخضراء، وإسكان المواطنين وتطوير مراكز تنمية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركّز استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي أُطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات السوق، من خلال زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، بما يعزّز القيمة الإجمالية للسوق العقاري في الإمارة إلى نحو تريليون درهم، كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، في خطوة تعكس رؤية قيادية بعيدة المدى لترسيخ مكانة دبي أحد أكبر وأكثر الأسواق العقارية تطوراً وجاذبية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القياسي للسوق ثمار هذه الرؤية طويلة الأمد، إذ سجّلت تصرفات عقارات دبي خلال عام 2025 أعلى قيمة للتصرفات العقارية في تاريخ الإمارة، لتصل إلى نحو 920 مليار درهم، في مستوى غير مسبوق يؤكد قوة الطلب، وعمق السيولة، وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعكس هذا الرقم التاريخي متانة الأسس التي بُني عليها القطاع العقاري خلال العقدين الماضيين، وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم التقلبات العالمية.</div></p>

محمد بن راشد.. مسيرة استثنائية من التحولات العمرانية والعقارية

رؤية محمد بن راشد في صدارة المراكز الأولى تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

تصدّرت الدولة المراكز الأولى عالمياً في 279 مؤشراً عالمياً من عدة تقارير ومؤشرات دولية

الإمارات.. بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها علقت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأمريكية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو ، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب الآخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد ترامب من لهجته أيضا ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم "قمامة"، وقال "لا نريدهم في بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى منصبه في يناير  ، أعطى ترامب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأمريكية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو ، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو ، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه في أن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.</div></p>

أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات، في العام 2025، تحقيق نتائج متميزة في سباق التنافسية العالمية، عبر حصدها للمراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت النتائج التي حققتها الإمارات خلال العام الجاري، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادها، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجزت دولة الإمارات موقعها ضمن قائمة الخمسة الكبار في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، إذ سجّلت 96.09 نقطة من أصل 100، متقدمة مركزين عن العام 2024، كما حافظت على المركز الأول إقليمياً للعام التاسع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير تقدمت دولة الإمارات في محور كفاءة الأعمال بـ 7 مراكز، مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت دولة الإمارات 113 مؤشراً عالمياً ضمن التقرير، إذ حصدت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً مثل نسبة التوظيف، وغياب البيروقراطية، وتوافر الخبرات العالمية، والتحوّل الرقمي في الشركات، ورأس المال الاستثماري، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية للطاقة، والمرأة في البرلمان، وحصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التماسك الاجتماعي، ومرونة قوانين الإقامة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، والثالثة عالمياً في مؤشر خريجي العلوم، واستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، والبنية التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه في فبراير الماضي خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما تم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومئتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، وفي الكرم والعطاء، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر الجاري، حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً بدخولها قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان لعام 2025، لتصل إلى المركز التاسع عالمياً متقدمة 8 مراتب مقارنة بتصنيفها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، بلغ رصيد دولة الإمارات 77.86 نقطة محققة المراتب الأولى عالمياً في 5 مؤشرات تنافسية، وضمن العشر الأوائل في 15 مؤشراً تنافسياً على مستوى المحاور الرئيسية، حيث حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعالمياً في محور الجاهزية الذي يقيس مدى توافر المهارات والكفاءات في سوق العمل، والمرتبة 12 عالمياً في محور الجاذبية الذي يعكس قدرة الدول على الاستفادة من المواهب العالمية واستقطاب الكفاءات الدولية، وتقدمت 6 مراكز عن تصنيف عام 2024 في محور الاستثمار وتطوير الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشر مرتبة مقارنة بتصنيفها في تقرير 2021 - 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في برامج التوعية الصحية، والمشاركة المجتمعية في السياسات الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، حسب “مؤشر الشمول الصحي” الذي أطلقته شركة “هاليون”، بالتعاون مع “إيكونوميست إمباكت” في يوليو الماضي خلال جلسة نقاشية عُقدت في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية “مؤشر الشمول الصحي” باعتباره أداة تقييم دولية تقارن أداء 40 دولة عبر 58 مؤشرًا فرعيًا في مجالات الثقافة الصحية، والتوعية، والشمول، والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في تطبيق النظام الصحي الشامل، وكانت من بين أفضل خمس دول للرعاية الصحية المتمحورة حول الأفراد، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الثقافة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، عن تصدر الدولـة في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن "أكسفورد إنسايتس"، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في كل من مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز دول العالم جاذبية واستقطاباً للراغبين في العيش والعمل في بيئة آمنة ومستقرة، إذ تصدرت قائمة الدول الأكثر أماناً حول العالم في منتصف 2025، وفق تقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة في التقرير الذي يعتمد على عدة معايير لقياس مستوى الأمان، بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاقتصاد والأعمال، جددت دولة الإمارات تفوقها في العديد من التقارير العالمية المختصة، حيث حلت بالمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، والذي صنف الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، إذ سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، كما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المشروعات الوافدة.</div></p>

الإمارات تواصل التألق وحصد المراكز الأولى في سباق التنافسية العالمية لعام 2025

<p class='article-text'>تصدرت أنشطة المقاولات توجهات المستثمرين الجدد في الإمارات مع منح 2700 ترخيص لانشاء شركات مقاولات جديدة، وفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد خلال الفترة من يوينو 2024 ويونيو 2025، وذلك للاستفادة، حسب مختصين في القطاع العقاري، من الزخم الواضح للنشاط الإنشائي، وتوسع خارطة المشاريع التطويرية المطروحة للتنفيذ وتوسع منح العقود لشركات الإنشاءات. </p><p class='article-text'>وبات السوق المحلي يحوز 20% من مشاريع البناء في المنطقة متضمنة المشاريع الحكومية طبقاً لدراسات عدد من المؤسسات الاستشارية الدولية، حيث أكد المختصون على التنوع الواضح في المشاريع الإنشائية، ولاسيما في كل من دبي وأبوظبي، حيث أصبحتا في مقدمة وجهات المنطقة في مجال التطوير العقاري، مما يعكس جاذبيتها كمركز عالمي في هذا القطاع مع أسواق متعددة توفر فرصاً واسعة لمنح عقود المقاولات، سواء ضمن مشاريع إسكان المواطنين، أو المشاريع الضخمة لتطوير وحدات التملك الحر.</p><p class='article-text'>جاذبية إقليمية</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الشركات المسجلة محلياً لدى الوزارة، ساهم زخم إنشاء الشركات في القطاع البناء في وصول عدد شركات المقاولات بجميع أنواعها لما يناهز 17 ألف شركة مسجلة وعاملة بالسوق المحلي.</p><p class='article-text'>وقال مسعود العور، الرئيس التفيذي في «ميداليون أسوشيتس»، إن السوق المحلي وفي مقدمته دبي بات على قدر عال من الجاذبية الإقليمية لدخول مستثمرين جدد ومن جنسيات متعددة في القطاع الإنشائي والعقاري، مع وجود تنوع كم كبير من المشاريع التطويرية وتنوع واضح في انماطها سواء السكنية أو المشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات الذي يوفر فرصاً عالية للحصول على العقود ونمو الأعمال. وتابع أن زيادة الطلب على العقارات يفتح آفاقاً جديدة لإنشاء أنماط مبتكرة من المجتمعات العمرانية بما يزيد من تواجد الشركات سواء العالمية للعمل من السوق المحلي أو من خلال الشركات الجديدة المؤسسة في السوق.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات المؤسسات المتخصصة، كشركة «جيه إل إل»، إلى أن الإمارات مقابل استحوذاها على 20% من المشاريع العقارية التطويرية في المنطقة، فإنها باتت أيضاً تتصدر إقليمياً من حيث ترسية عقود المشاريع الإنشائية والعقارية مسجلة حوالي 47% من حيث حجم العقود التي تم ترسيتها خلال 2024 تجاوزت قيمتها الإجمالية 125 مليار درهم، أي ما يوازي 34 مليار دولار، حيث كانت الحصة الأكبر منها بحوالي 104 مليارات درهم في قطاع تطوير الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'>نمو واضح</p><p class='article-text'>من جانبه، قال على شاهين، الرئيس التنفيذي في «أب تاون هوم» العقارية، إن السوق المحلي شهد نمواً واضحاً في تأسيس شركات المقاولات مقابل زخم كبير في المشاريع العقارية في كافة إمارات الدولة، سواءً في مشاريع إسكان المواطنين والتي تمثل شريحة عالية من أنشطة شركات المقاولات متوسطة الحجم، أو المشاريع الضخمة التي تختص بها الشركات الإنشائية الكبرى سواء الوطنية أو الشركات الدولية التي بات السوق المحلي على رأس خارطة اعمالها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدراسات الدولية تعكس تصدر أسواق الدولة إقليمياً على صعيد حركة مشاريع الإنشاء والتطوير العقاري وفي مقدمتها سوق دبي بما يزيد ثقة الشركات الإنشائية في وجود فائض في الأعمال ومنح العقود، متوقعاً استمرارية إطلاق المشاريع الجديدة في ظل الطلب المتزايد والتوسع في مشاريع التملك الحر وتطور قوانين ملكية الأجانب والتي ضاعفت الطلب على الانشاءات والحاجة لإرساء المزيد من الوحدات السكنية في السوق المحلى في ظل جاذبية بيئة الإمارات نحو الإقامة والمعيشة وارتفاع قيمة الإستثمارات العقارية بها ومع استمرارية ذلك فمن المتوقع زيادة المشاريع وفي المقابل زيادة مساحة الأعمال الإنشائية وفرص ربحية الشركات العاملة بالقطاع.</p>

أسست للاستفادة من النشاط الكبير في سوق عقود المشاريع والبناء

2700 شركة مقاولات جديدة في الإمارات خلال عام

ترأس اجتماع مجلس الوزراء واطلع على نتائج الدولة في تقرير التنافسية العالمية 2025

محمد بن راشد: برؤية أخي محمد بن زايد قادمنا أعلى وأقوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الإيطاليون اليوم الأحد للتصويت على سلسلة من الاستفتاءات حول إصلاحات قوانين العمل وتسريع عملية التجنيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر الاستفتاءات التي تمتد ليومين حتى يوم غد الاثنين. وتتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الاستفتاء الخامس بتسريع عملية التجنيس، مما يسمح بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في إيطاليا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. في حين أنه يتعين عليهم حاليا الانتظار لمدة 10 سنوات على الأقل لتقديم الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفتح مراكز الاقتراع يوم الأحد في الساعة 7 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع يوم غد الاثنين في الساعة 3 مساء. ويحق لأكثر من 51 مليون شخص التصويت في الاستفتاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن نتائج مثل هذه الاستفتاءات تكون ملزمة فقط إذا شارك فيها ما لا يقل عن نصف جميع الناخبين المؤهلين. وقد فشل العديد من الاستفتاءات الـ78 التي أجريت في إيطاليا حتى الآن بسبب انخفاض نسبة المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع الاستفتاءات من مبادرات النقابات العمالية والمعارضة اليسارية. وينصح الائتلاف اليميني في روما، بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أنصاره بعدم المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود ميلوني، زعيمة أكبر حزب حاكم، وهو حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، ائتلافا من ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة منذ أواخر عام 2022.</div></p>

الإيطاليون يصوتون على استفتاءات حول الهجرة وقانون العمل

<p class='article-text'>التاريخ لهذه المرحلة من عمر العالم، لا يشبه أي مرحلة سابقة، فكل شيء يتداخل، يختلط: النفوذ، التحالفات، التصادمات، الصعود، الانهيار، كل هذا لم يعد بنفس أختام الحسابات التقليدية، فقد باتت المختبرات الصغيرة هي أخطر مطابخ إدارة العالم، فالإدارة هنا لا تعتمد على الأسلحة العملاقة، أو المؤامرات الاستراتيجية الكبرى، بل يمكن أن تعيد ترتيب المعادلات والحسابات عبر شريحة، أو آلة صغيرة تشبه لعبة أطفال، لكن يمكن تحريكها وإدارتها وفق رؤية قد تقلب الموازين، أو تخالف التوقعات.</p><p class='article-text'>العالم التقليدي يتلاشى، الصورة الذهنية عن النظام الدولي باتت تتمزق .. نحن أمام أنقاض نظام، وظهور آخر يتشكل ليس من الفلسفة أو القانون الدولي، أو المنظمات، بل من عالم لا مرئي، عالم وافد من خرائط الذكاء الاصطناعي، ووادي السيليكون، عالم بلا مناعة، لا قبة حديدية ولا ذهبية، ولا غواصات عابرة لمحيطات تمنع الضربات المفاجئة التي تكمن في قبضة يد، أو ضغطة زر، قبضة يد مسيرة، تختبئ في لعبة أطفال. يذكرني هذا بما جرى فيما يسمى الربيع العربي الذي استخدم شعارات صغيرة عادية، لكنها كانت سامة، أعتقد أنها كانت تشبه المسيّرات الحالية التي أصبحت تتحكم في غرف السياسة العالمية.</p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي، الأول من يونيو الجاري، وصف بأنه اليوم الأقسى في تاريخ روسيا الاتحادية، لقد تلقت هجوماً مباغتاً بطائرات مسيرة قطعت، عبر عملية سرية، أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة كيلومتر من الحدود الأوكرانية - الروسية، ووصلت حتى شرق سيبيريا، وقصفت مطارات عسكرية، وطائرات عملاقة من أحدث الطائرات العالمية، منها تلك التي تحمل رؤوساً نووية، إضافة إلى مهاجمة غواصات في البحر.</p><p class='article-text'>هذه العملية أطلق عليها شبكة العنكبوت، وهي العملية التي تذكرنا أيضاً بعملية «البيجر» في بيروت، حين هاجمت إسرائيل قادة وأعضاء من حزب الله في لبنان عبر أجهزة البيجر، وأجهزة الاتصالات الأخرى، في حادثة شكلت لحظة شائكة من مسارات الحروب في عالم العنكبوت.</p><p class='article-text'>نحن نعلم أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، لذا جاءت هذه العملية لتكشف لنا أن العالم بالفعل يشبه بيت العنكبوت، وأن جدرانه تتصدع بشكل متلاحق، ومن ثم فإن الخطر القادم من المستقبل بات يهدد هذا العالم القديم، بل يُطلق جرس إنذار خوفاً من انهيار حضارته، وظهور أخرى لا تقف على قوانين دولية أو محلية. ثمة مجانين في هذا العالم يبحثون عما يسمى حملة المليار الذهبي، أي إنقاص البشر إلى حدود المليار من المليارات السبعة حالياً، فهؤلاء يخترعون وسائل وأدوات صغيرة، لكنها قاتلة، كأنهم يذكروننا بقدامى المحاربين الذين كانوا يسممون الآبار في أراضي أعدائهم.</p><p class='article-text'>مسيّرة صغيرة واحدة قد تشعل حريقاً في مدينة كبرى، أو قد تتسلل إلى مؤسسة فتدمرها، أو ربما تستهدف شخصيات مؤثرة في معادلات الصراعات الدائرة بين خرائط القوى والنفوذ .. هذا الطراز الحديث من الجنون المسير يحتاج إلى فرملة من عقلاء وحكماء قبل أن يندثر هذا العالم، فالسلاح النووي الذي كان يخيفنا، أصبح لا شيء أمام هذا الخطر الجديد الذي قد يباغت العالم في غرف نومه.</p><p class='article-text'>إن آلاف القوانين التي سنها العالم على مدى قرون باتت اليوم حبراً على ورق، وأن الأعراف التي ارتضاها النظام الدولي تهشمت بفعل هذا السلاح الصغير، كما أن استراتيجيات الدول التي كانت تبدو ثابتة منذ سنوات، صارت تتغير بتوقيت اللحظة، كما أن التكتيكات السريعة لهذه الدول لم تستطع اللحاق بسرعة هذه المسيّرات، كل شيء تغير، العالم القديم أصبح في قبضة شبكات العنكبوت.</p><p class='article-text'>العالم الحديث صار يفرض قوانينه وآلياته التي لا نعرفها بعد، عالم قادم من الصدمة، والمفاجأة وعدم اليقين الدائم، عالم حساباته تتغير بين لحظة وأخرى، لا حصانة لحدوده أو سماواته، بل اختلط كل شيء في لحظة واحدة، ويبدو أننا في حاجة إلى فلسفة سياسية واجتماعية جديدة لإنقاذ هذا العالم من براثن الجنون المسير، فلم تعد البشرية تحتمل الإقامة رهن التجارب القاتلة: كوفيد 19، المسيّرات العمياء، التكنولوجيا الذكية القاتلة، الأفكار السامة التي يتم تمريرها عبر ما يسمى الثورات الملونة، والتجارب المناخية المصنعة. إن الخوف كل الخوف، أن يستيقظ العالم ذات يوم ليجد نفسه في دائرة جهنمية لا فكاك منها.</p><p class='article-text'><br><br></p>

عالم الجنون المُسيَّر

<p class='article-text'>عندما كتب غابرييل غارسيا ماركيز، رائعته «مئة عام من العزلة»، استطاع ببراعة أن يخلط بين السحر والواقع. وتعرف هذه المدرسة الأدبية بالواقعية السحرية. أي بمعنى آخر فانتازيا في سياق واقع حقيقي معاش، تتداخل فيه الطبيعة بما وراء الطبيعة.</p><p class='article-text'>أما المئة يوم الأولى من حكم ترامب، فقد اتسمت بكثير من الصخب، وتداخل فيها السحر بالواقع. والأمر لا يتعلق بالسياسة الخارجية وحسب، بل في السياسة الداخلية أيضاً. في العادة، المئة يوم الأولى من عمر أي إدارة تتسم بالكثير من الهدوء والقبول، والتعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة.</p><p class='article-text'>أهمية المئة يوم الأولى لها جذور تاريخية، تعود إلى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت - أعظم رؤساء أمريكا في القرن العشرين، وقد يقول البعض قاطبة. فقد وصل الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض في 1933، والبلاد تكابد من الكساد العظيم، ونظام مالي منكسر. وقد شرع الرئيس روزفلت بتمرير قوانين كثيرة في المئة الأولى من إدارته. وأهمها ما عرف باسم «الصفقة الجديدة». وكان القصد من هذه التشريعات، معالجة البطالة، وتنشيط الاقتصاد، وإصلاح النظام المالي.</p><p class='article-text'>أما الرئيس ترامب، وفي المئة الأولى من إداراته، كما جاء في جرد صحيفة «الغارديان» البريطانية الواسعة الانتشار، فإن ترامب، وفي يومه الأول بعد القسم، أصدر في ما يشبه العودة إلى الماضي، عفواً عاماً على المشاركين في الهجوم على مبنى الكونغرس في يناير 2021، لمنع المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن. وفي نفس الوقت، أصدر أمراً تنفيذياً له سلطة القانون، بحرمان المولودين في الولايات المتحدة من حق اكتساب الجنسية، رغم تعارضه مع مواد الدستور.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، كذلك، انسحب من منظمات دولية لا تتوافق مع أجندته السياسية أو مزاجه. وفي الوقت نفسه، أعاد تسمية خليج المكسيك بـ «خليج أمريكا». وأمر بالتحقيق بشأن المدعي العام، الذي تتبع التحقيق ضد الرئيس في مخالفته للقوانين - سابقة في السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي المئة اليوم الأولى، صعّد ترامب من ملاحقة المهاجرين المخالفين للقوانين الأمريكية. واعتقل كثيراً من الأجانب، تحت طائلة قانون الأعداء الأجانب، وتم تسفيرهم خارج البلاد، دون الحق في جلسة استماع في المحاكم. ولاحقت الإدارة والسلطات المختصة المعروفة اختصاراً بـ «أيس»، المنوط بها إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، طلاب الجامعات، والذين تظاهروا ضد حرب إسرائيل في غزة. واعتقلوا طلاباً موجودين شرعياً في البلاد، ويحملون الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>ورغم أن قاضياً أمر بإرجاع كثير من المستبعدين إلى خارج الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة لم تستجب لهذا الحكم، ما حدا بالقاضي بإصدار تحذير بأنه سيجلب المسؤولين إلى المحاكمة، بسبب تجاهلهم حكم صادر من المحكمة، والذي يعد مخالفة يحاسب عليها للقانون الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي العلاقات الخارجية، شهد العالم ما يشبه الفنتازيا السياسية، أو الواقعية السحرية، في البيت الأبيض، في الأيام المئة الأولى. فقد هاجم الرئيس الأمريكي رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بالمغامرة بحرب عالمية ثالثة. وقد اشترك نائب الرئيس في الهجوم على الرئيس الأوكراني، بما يبدو أنها معركة منسقة ضد زيلينسكي. جلبة على شاشات التلفاز، يتماهى مع تلفزيون الواقع.</p><p class='article-text'>ومع اليوم الثالث والسبعين من أول مئة يوم، كان يوم التحرير - تسمية تليق بزعيم ثوري وسط ميدان المدينة، وليس بزعيم جمهوري محافظ - أعلن الرئيس، وسط حشد من معاونيه وبعض عمال النقابات، عن زيادة في التعرفة الحكومية على المنتجات المستوردة. والقصد، كما قال الرئيس، هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي لأمريكا. واتهم العالم باستغلال أمريكا، والاغتناء على حسابها، بينما يزداد تهميش الأمريكيين. سابقة لدولة ما انفكت تروج لحرية التجارة، وتحارب القيود المفروضة عليها. تغير ما يعرف بإجماع واشنطن، إلى القومية الاقتصادية الأمريكية. فسبحان مغيّر الأحوال!</p>

ترامب: مئة يوم من الصخب

<p class='article-text'>تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لاستقبال نخبة الوفود الدولية من مستثمرين ومطورين وخبراء وقادة القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم، والمُشارِكة في فعاليات النسخة الـ21 من معرض آي بي إس 2025، ما يعزز مكانة دبي وجهة رئيسة للاستثمار والابتكار العقاري.</p><p class='article-text'>يُعد معرض IPS منصة مثالية لربط صُنّاع القرار وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية. ويستعرض المعرض أحدث التوجهات في السوق العقارية.</p><p class='article-text'>كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعزز الشراكات التي سيكون لها تأثير طويل الأمد على القطاع العقاري، سواء في دبي أو على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>تضم قائمة الوفود الدولية أكثر من 500 مشارك، من الإكوادور، البرازيل، البرتغال، إسبانيا، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، وبنما.</p><p class='article-text'><b>نمو متسارع</b></p><p class='article-text'>يشهد سوق العقارات في دبي نمواً مستمراً، وطلباً متزايداً من المستثمرين الدوليين، يُعزى ذلك إلى استقرار الأسعار في المواقع الرئيسة بالإمارة، والمبادرات الحكومية الداعمة مثل برنامج الإقامة الذهبية، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية القطاع العقاري 2033 .</p><p class='article-text'>والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو المستدام. فضلاً عن ازدهار قطاع السياحة والفعاليات والذي أسهم في ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، ووفر فرصاً استثمارية مربحة.</p><p class='article-text'>وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) جهودها الرائدة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، من خلال سن واتباع وتبني سياسات مرنة، وإجراءات تنظيمية متطورة، ومبادرات للتحول الرقمي، ما يجعل الاستثمار في سوق دبي أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>ويلعب التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات دوراً مهماً في تعزيز الطلب العقاري في ظل ما تشهده الدولة من ازدهار في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة، والتجارة، والسياحة، والتي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى سن قوانين تملُك الأجانب والضرائب الصفرية على العقارات ما جعل من دبي وجهة استثمارية جذابة، مع اهتمام متزايد من دول مثل الهند، المملكة المتحدة، روسيا، والصين.</p><p class='article-text'>كما أدى تغير تفضيلات المشترين إلى ارتفاع الطلب على الفيلات الفاخرة والمنازل ذات الواجهات البحرية للباحثين عن الخصوصية والرفاهية، مع اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالأصول عالية القيمة والمنازل الذكية والمستدامة ما نتج عنه تزايد دمج أنظمة الطاقة الشمسية، والمباني الخضراء، والتقنيات الذكية في المشاريع المستقبلية لدعم الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>في هذه النسخة من معرض IPS، ستشهد دبي حضوراً قوياً من وفود برازيلية بارزة، تشمل مستثمرين وخبراء في قطاع العقارات يسعون إلى استكشاف الفرص في سوق دبي العقاري المزدهر.</p><p class='article-text'>تعكس هذه المشاركة العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة نمواً في التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتعد البرازيل من الأسواق الناشئة الواعدة في القطاع العقاري، ما يجعل هذا التعاون فرصة ذهبية لتعزيز التبادل الاستثماري وتوسيع آفاق التعاون في مشاريع التطوير العقاري المستدامة.</p><p class='article-text'>تتضمن النسخة الـ21 من إلى جانب المعرض IPS، برنامجاً متكاملاً من الجلسات الحوارية، وفرص التواصل، والمنتديات الاستثمارية. وسيتم تناول موضوعات مهمة مثل الأسواق العقارية الناشئة، والمباني الخضراء، والتحول الرقمي، ونماذج التمويل الحديثة.</p><p class='article-text'>يغطي المعرض خمسة محاور رئيسة وهي: عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)، مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)، آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)، آي بي إس للتصميم (IPS Design)، وخدمات آي بي إس (IPS Services).</p>

ربط صُنّاع القرار وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية

500 مشارك دولي في «آي بي إس» العقاري بدبي

<p class='article-text'>أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنّها بدأت صباح الجمعة بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.لكنّ وكالة يونهاب للأنباء قالت إنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إنّ فريقا من "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" المكلّف التحقيق مع يون بتهمة "التمرد" دخل المقرّ الرئاسي لكنّ "وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيله".</p><p class='article-text'>وصباح الجمعة أعلن " "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ".</p><p class='article-text'>وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم مدّع عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس).</p><p class='article-text'>وجرت عملية المداهمة بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته، بحسب مراسلي فرانس برس.</p><p class='article-text'>ويون ملاحق بتهمة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.</p><p class='article-text'>وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأكّد محامي يون لفرانس برس الخميس أنّ موكّله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.</p><p class='article-text'>وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.</p><p class='article-text'>وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.</p><p class='article-text'>وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.بالمقابل، تظاهر في الموقع نفسه معارضون ليون وقد اندلعت اشتباكات بين الطرفين فضّتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وبحسب يونهاب فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات.ومن الصعب التكهّن بشأن ما إذا كان جهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، سيسمح بتوقيف الرئيس أم لا.</p><p class='article-text'>وسبق لعناصر من هذا الجهاز أن منعوا المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.وسبق لرئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون أن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.</p>

نتائج البحث عن: قوانين الإقامة